قانون تملک آپارتمانها

روزنامه رسمی شماره 6761 - 18/2/1347   شماره و تاریخ ابلاغ : 4/534 – 9/2/1347

      ماده 1 – مالکیت در آپارتمانهای  مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قمست است:

مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .

     ماده 2 – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد بطورکلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده شده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

      ماده 3 – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

      ماده 4 – حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. (*1)

      تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون،میزان سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.

      تبصره 2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.

       تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.

      ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

      ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک با اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

      تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه ها و اعلام تصمیات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

      ماده 7 – هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتیکه اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهدشد.

-----------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------

(*1) ماده 4 به موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی شماره 15239-8/4/1376 به شرح قوق اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق گردید.

      ماده 8 – هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظائف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

       ماده 9 -  هریک از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد. هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت مساحتی سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.

      ماده 10 – هرکس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهیم می گردد. مگر آنگه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آنرا به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هرچند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید.

      ماده 10 مکرر: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.

      هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد نیز مدیر یا هیات  مدیران می توانند به تشخیص خود وباتوجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع ، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند ودر صورتیکه مالک ویا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیات مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.

      تبصره 1- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضائی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران ویا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود. (*2)

      تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

      تبصره 3- نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد این رای قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

      تبصره 4- مقررات قانون تملک آپارتمان درخصوص نحوه اداره و وصول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرکها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری می باشند قابل اجرا و اعمال می باشد.

نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهدکرد.

      تبصره 5- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد.

-----------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------

(*2)ماده 10 مکرر و تبصره های 1 و 2 قبلی و 2 و 3 فعلی در بهمن 1351 وضع گردید و در 16/4/58 طی مصوبه شماره 8778 شورای انقلاب یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق شد (تبصره 4 فعلی) و سپس به موجب لایحه قانونی مصوب 17/3/59 شورای انقلاب ماده 10 مکرر و تبصره های آن اصلاح و مجددا یک تبصره به آن الحاق گردید که اشتباها بجای تبصره 4 باز به آن عنوان تبصره 3 داده شد. (تبصره 5 فعلی) تا اینکه به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/76 مجلس شورای اسلامی تبصره 1 به شرح فوق به ماده 10 مکرر الحاق و تبصره های قبلی به ترتیب به تبصره های 2، 3، 4 و 5 تغییر شماره یافتند.

      ماده 11- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرائی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد.

دولت مامور اجرای این قانون است.

      ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. (*3)

      ماده 13 – در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده ویا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن وشهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهدکرد.

      تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

      تبصره 2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

      ماده 14-  مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران  تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

     ماده 15 – ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

-----------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------

(3*) مواد 12، 13، 14، و 15 به موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی به قانون مذکور الحاق گردید.

http://www.mhud.gov.ir/gavanin/004.htm